رمز پاداش ها و کیفرهای مضاعف در ماه رجب چیست؟

کسی که در ماه رجب حریم الهی را حفظ نکند مانند کسی است که در حریم حرم مسجدالحرام حرمت خانه خدا را حفظ نکرده و چنین فردی جرمش سنگین تر است.

خبرگزاری شبستان – سرویس قران و معارف: «نکته دیگر درباره ماه های حرام این که در این ایام دیه جراحات دو برابر حساب می شود یعنی کسی که قتل نفس کند یا به دیگری صدمه ای وارد سازد باید دو برابر ماه های دیگر دیه پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون در خطاهای امور ظاهری است. از آنجا که احکام ظاهری برگرفته از مصالح و مفاسد حقیقی است اهل معنا از این حکم ظاهر نتیجه گرفتند که اگر شکستن حرمت ایام حرام به حسب ظاهر دو برابر عقاب دارد جرحات باطنی – یعنی گناهانی که روح و قلب را مجروح می کنند – به طریق اولی در این ماه دو برابر نزد پروردگار عقاب دارد. به عبارت دیگر همان طور که در ماه های حرام عبادت ارزش بیشتری دارد حریم شکنی درگاه الهی نیز عقاب سختی تری دارد. کسی که در این ما رجب حریم الهی را حفظ نکند مانند کسی است که در حریم حرم مسجدالحرام حرمت خانه خدا را خفظ نکرده و چنین فردی جرمش سنگین تر است.»

 آنچه در ادامه می آید برگرفته از کتاب "اسرار ماه رجب" تالیف محمدتقی فیاض بخش، پژوهشگر دینی در معرفی و شناسایی ویژگی ها و اسرار ماه مبارک رجب است.

 

رجب در لغت به معنای بزرگداشت امری است و ترجیب یعنی تعظیم. وجه تسمیه این ماه به رجب  آن بود که قبل از اسلام و در میان اعراب جاهلی نیز مورد تعظیم و احترام بوده و جنگ و خونریزی را به احترام این ماه رها می کردند. یکی دیگر از اسمای ماه رجب، "اصب" است. "صب الماء" یعنی آب با شدت از بلندی بر چیزی فرود آید. از آن جا که در ماه رجب رحمت الهی با شدت و وسعت بر امت اسلام نازل می شود ای ماه را بدین اسم نامیدند چنان که این معنا در روایت مشهور ملک داعی نیز قابل مشاهد است.

ضرورت رعایت حریم الهی در این ماه از کجا می آید؟

در اسلام نیز ماه رجب از جمله ماه های حرام شمرده شده است. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ذیل مراقبات ماه رجب می نویسد: "از دیگر مراقبت ها در این ماه این است که سالک معنی ماه حرام را بداند تا مواظب تمام کارها و حالت ها و حتی اموری که وارد قلبش می شود باشد."

لذا در این جا شرح مراقبات ماه رجب را از تبیین اسرار حرمت آن آغاز می کنیم. مرحوم سید بن طاووس در ابتدای مراقبات ماه رجب می فرماید ماه حرام از رسوم برجای مانده از دوران قبل از اسلام است آن هنگام که اعراب جاهلی به بهانه های واهی به جنگ و غارت یکدیگر می پرداختند – چنان که جنگ های یکصد ساله میان قبیله اوس و خزرج در مدینه معروف است – با هم پیمان بستند که در چهار ماه از سال، جنگ و خونریزی را کنار بگذارند و به زندگی شخصی و امور قبیله خود و زن و فرزندان شان سر و سامانی دهند و خلاصه آن که مدتی را در آرامش بگذرانند.

ایشان می فرماید عرب جاهلی حرمت ماه رجب را حفظ می کرد پس مومن نیز باید حرمت این ماه را نگه دارد و در این ماه با پروردگار به مخاصمه برنخیزد. جنگ با پروردگار یعنی شکستن عهد بندگی پرودگار و پیروی از هوای نفس و اطاعت از دشمن انسان و پروردگار یعنی شیطان رجیم، همچنان که در آیه شریفه می فرماید: ای بنی آدم آیا من  از شما پیمان نگرفتم که شیطان را نپرستید؟ که او دشمن آشکار شماست؟ و مرا بپرستید که تنها این راه صراط مسقیم است.

دوستی با شیطان و عصیان الهی به معنای اعلان جنگ و دشمنی با پروردگار است بنابراین اولین و مهم ترین دستور در این ماه مراقبه بر گناهان است که در چنین فرنهگی حفظ حرمت این ماه به معنای اعلام صلح با پروردگار است .

عصیان پروردگار، اهانت به حقیقت انسانی

رسول اکرم صل الله علیه و آله و سلم در حدیثی قدسی می فرماید: "هر کسی که ولیی از اولیای مرا خوار بدارد با من اعلام جنگ کرده است." وهن در روایت شریفه به معنای توهین به یکی از مومنین یا اولیای الهی یا ناسزا گفتن به ایشان و یا بالاتر از همه با او وارد جنگ شدن است. اما اگر با نگاهی جامع به این حدیث توجه شود عصیان الهی به معنای بی اعتنایی به گوهر فطرت توحیدی انسان و اهانت به اوست. به این ترتیب ارتکاب گناه به منزله اعلام جنگ یا فطرت توحیدی خودمان است. چه ولیی بالاتر از امام زمان (عج)، چه ولیی بالاتر از پیغمبر اسلام  (ص)، ارتکاب ما به گناه، اعلام جنگ با این بزرگواران است. با این توضیحات می توان گفت کسی که فطرت توحیدی خود را با گناه خوار می دارد بهترین ولی خدا را تحقیر نموده و با خدای خود اعلام جنگ کرده است. در ادامه این روایت آمده است من سریع ترین کس در یاری اولیای خویش هستم.

به همین دلیل است که خداوند در قرآن آن هنگام که از امت های عاصی مانند عاد و ثمود یا قوم فرعون و نمرود نام می برد و عظمت قدرت و تمدن آن ها را ذکر می کند در عبارتی کوتاه طومار هستی آنان را در هم می پیچد و می فرماید: "ناگهان تازیانه الهی آنان را در بر گرفت." تا روشن شود که خدواند همیشه در کمین گناهکاران است تا در موقع مناسب ایشان را ادب کند. سپس به اصلی کلی اشاره می کند که "پروردگار در کمین گنهکاران است." مرصاد به کمینگاهی گفته می شود که شکارچی در آن مخفی می گردد تا در فرصت مناسب ناگهان به صید حمله ور شود. ما نمی دانیم تازیانه خشم الهی کی بر سر ما فرود می آید لذا همیشه باید در حال توبه و انابه باشیم.

مرحوم سید در اقبال می فرماید که ماه های حرام ایام اعلام صلح با پروردگار است تا حداقل در این ماه با خداوند به ستیز برنخیزیم. اولین قدم در صلح با پروردگار حسابرسی وضعیت خود است. به همین منظور لازم است که در این ماه بیش از پیش به خود رسیدگی نماییم.

کیفر گناه و پاداش ثواب، مضاعف بر ماه های دیگر

نکته دیگر درباره ماه های حرام این که در این ایام دیه جراحات دو برابر حساب می شود یعنی کسی که قتل نفس کند یا به دیگری صدمه ای وارد سازد باید دو برابر ماه های دیگر دیه پرداخت کند. این قانون در خطاهای امور ظاهری است. از آنجا که احکام ظاهری برگرفته از مصالح و مفاسد حقیقی است اهل معنا از این حکم ظاهر نتیجه گرفتند که اگر شکستن حرمت ایام حرام به حسب ظاهر دو برابر عقاب دارد جرحات باطنی – یعنی گناهانی که روح و قلب را مجروح می کنند – به طریق اولی در این ماه دو برابر نزد پروردگار عقاب دارد. به عبارت دیگر همان طور که در ماه های حرام عبادت ارزش بیشتری دارد حریم شکنی درگاه الهی نیز عقاب سختی تری دارد. کسی که در این ما رجب حریم الهی را حفظ نکند مانند کسی است که در حریم حرم مسجدالحرام حرمت خانه خدا را خفظ نکرده و چنین فردی جرمش سنگین تر است.

خداوند درباره شکستن حرمت حریم حرم خدا با شکار حیوانات می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید شکار را در حال حرام به قتل نرسانید و هرکس از شما عمدا آن را به قتل رساند باید کفاره ای معادل آن از چهارپایان بدهد کفاره ای که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به – حریم – کعبه برسد یا – به جای قربانی – اطعام مستمندان کند یا معادل آن روزه بگیرید تا کیفر کار خود را بچشد.

پایان پیام/187

منبع: شبستان

کلیدواژه: کانون های فرهنگی هنری مساجد خبرگزاری شبستان بیانیه گام دوم انقلاب گام دوم انقلاب کانون های مساجد خبرگزاری آذربایجان غربی پاداش و کیفر ماه رجب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۲۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره حریم مدارس

«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.

به گزارش هم‌میهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن می‌گوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد.

دوم اینکه، اژه‌ای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» می‌شمارد؛ واژه‌ای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.

به هر روی این سخنان اژه‌ای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا می‌توان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.

درحالی‌که متخصصان می‌گویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.

بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحد‌های آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانش‌آموزان در نامه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامه‌ای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامه‌ای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحد‌های انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.

حالا اگر دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی می‌بریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاه‌ها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌ویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.

همچنین جامعه دانشگاهی کشور بار‌ها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاه‌ها و حضور گشت‌های امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخورد‌های امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز به‌جای ورود نیرو‌هایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد می‌کنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاه‌های ایران اجازه ورود نیرو‌های امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهد.»

تجربه شکسته شدن حریم مدارس

«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان می‌داد برخی مدارس پایگاه نیرو‌ها شده‌اند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گوید.

او ادامه می‌دهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد، در مواردی این نیرو‌ها وارد مدارس شده و با دانش‌آموزانی که شعار داده بودند برخورد کرده‌اند. حتی برخورد‌هایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر می‌رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعد‌ها هم علیه برخی معلمان پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیرو‌ها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آن‌ها کمک کرد.»

بازداشت معلم در مقابل دانش‌آموزان

او تاکید می‌کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانش‌آموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سال‌های گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانی‌که او حکم مربوطه را از آن‌ها مطالبه می‌کند در مقابل چشم دانش‌آموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»

این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و به‌ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهم‌ترین پیامد‌های ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‌دوسال اخیر برای صد‌ها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شده‌اند.

فلاحی این را هم می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانش‌آموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخورد‌ها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‌آموز منجر می‌شود. معلم مجبور به سکوت می‌شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‌ایست که امروز رتبه‌بندی معلمان تبدیل به حربه‌ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‌بندی خارج می‌شود.»

این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‌داند: «فضای امنی که دانش‌آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست می‌دهند که می‌تواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‌آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»

خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارس

رامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس می‌گوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشی‌ای که در آن زمان ایجاد شد، قانون‌گذار حریم دانشگاه‌ها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیرو‌های انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»

او تاکید می‌کند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر می‌برند، از شرایط حساس‌تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین می‌توان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانون‌گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساس‌تر از دانشگاه‌ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم می‌تواند باشد.»

صفرنیا می‌گوید که مدیرکل‌های حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در حضور دانش‌آموزان نباید حرمت معلم‌ها زیرسوال برود.

بخشنامه‌ای برای نیروی انتظامی

او با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالی‌ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‌ترین مقام نیروی انتظامی صادر می‌شود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانون‌گذار یا تطبیق اقدامات آن‌ها با قوانین است. بخشنامه نمی‌تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمی‌شود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب می‌رسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر می‌شوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»

صفرنیا همچنین می‌گوید: «بخشنامه‌ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازم‌الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شده‌اند، نیست.»